الأحداث،
کما أنّه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، و لا یجب علیه إعادة ما
صلّاهُ کما مرّ، و إن زال العذر فی الوقت، و الأحوط الإعادة حینئذٍ [1] بل و
القضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدّمة.[ (مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی به،]
(مسألة 13): إذا وجد الماء [2] أو زال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی
به، و إن فقد الماء أو تجدّد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیاً، نعم إذا لم یسع
زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل
غیر کافٍ لهما لا یبعد عدم بطلانه، و عدم وجوب تجدیده، لکنّ الأحوط [3]
التجدید مطلقاً، و کذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت،
فإنّه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذٍ للصلاة الّتی ضاق وقتها.
[ (مسألة 14): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة]
(مسألة 14): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من
الرکعة الأُولی بطل تیمّمه و صلاته [4] و إن کان بعده لم یبطل [5] و یتمّ
[1] لا یترک. (البروجردی). مع عدم الیأس. (الخوانساری). [2] و تمکّن من استعماله شرعاً و عقلًا. (الإمام الخمینی). [3] لا وجه لهذا الاحتیاط. (الخوانساری). [4] بل جواز المضی و إن لم یرکع أقوی. (الجواهری). فیه تأمّل، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). لا
یبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائیّة، لکن
الاحتیاط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه. (الإمام
الخمینی). علی الأحوط، و إن لا یبعد الحکم بالصحّة مع استحباب القطع. (الگلپایگانی). الظاهر صحّة التیمّم و الصلاة و إن کان الأفضل الاستئناف. (الحکیم). [5] و هذا التفصیل مختصّ بالفریضة علی الأقوی. (الفیروزآبادی).