العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 211

[ (مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلًا و لم یمکن إزالتها]

(مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلًا و لم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به و المسح به، و الضرب بالظاهر و المسح به.

[ (مسألة 10): الخاتم حائل]

(مسألة 10): الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمّم.

[ (مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه مع اتّحاد ما علیه]

(مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه مع اتّحاد ما علیه [1] و أمّا مع التعدّد کالحائض و النفساء فیجب تعیینه [2] و لو بالإجمال.

[ (مسألة 12): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها]

(مسألة 12): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها [3] و مع التعدّد یجوز قصد

لا یترک. (الحکیم).
[1] بل یجب، و یکفی فیه قصد ما علیه. (آل یاسین).
مع قصد ما علیه یتعیّن إجمالًا إذا لم یکن علیه غیره. (الإمام الخمینی).
التعیین و لو بالإجمال یعتبر حتی مع الاتّحاد، إلّا أنّ قصد ما علیه تعیین إجمالی فی صورة الاتّحاد، بخلافه فی صورة التعدّد فإنّه لا بدّ من تعیینه بوجه آخر. (الأصفهانی).
وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعیین، غایة الأمر أنّه یمکن معها التعیین الإجمالی. (البروجردی).
إذا کان قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم).
[2] عدم وجوب التعیین مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الأُصول وحدة حقیقة التیمّم فی بدل الغسل و الوضوء لا یحتاج إلی قصد التعیین فی بدلیّته عن أیّ واحد ما لم ینته إلی الإخلال بالقربة و لو بتشریعه فی أمره، و إلّا فلا بأس فی تطبیقه کما أشرنا. (آقا ضیاء).
[3] لکن لا بدّ له من قصده و لو إجمالًا بأن یقصد ما علیه. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست