[ (مسألة 21): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکّن من الوضوء بعده]
(مسألة 21): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
إذا لم یتمکّن من الوضوء بعده [1] کما مرّ، لکن یجوز له الجماع مع عدم
إمکان الغسل [2] و الفارق وجود النصّ فی الجماع، و مع ذلک الأحوط ترکه
أیضاً.
[الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله]
الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله [3] و إن لم یکن ضرر أو خوفه.
[الخامس: الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو أولاده و عیاله] اشارة
الخامس: الخوف من استعمال الماء [4] علی نفسه أو أولاده و عیاله أو بعض
متعلّقیه أو صدیقه فعلًا أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض [5] بل أو
حرج أو مشقّة لا تتحمّل، و لا یعتبر العلم
[1] تقدّم المنع عنه. (النائینی). مرّ الحکم فیه. (الجواهری). و قد مرّ أنّ الجواز لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). [2] لفقد الماء، أمّا إذا کان لغیره من الأعذار ففیه إشکال. (الحکیم). [3] إن کان ممّا لا یتحمل عادة. (البروجردی) [4] الخوف المسوّغ للتیمّم إنّما یتحقّق فی موارد: الأوّل: أن یخاف من صرف الماء فی الطهارة علی نفسه فعلًا أو فیما بعد من عطش مؤدّ إلی التلف أو المرض أو الحرج. الثانی: أن یخاف علی غیره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه علیه. الثالث:
أن یخاف من العطش علی غیره ممّن یهمّه أمره علی نحو یقع فی الضرر أو
الحرج، و فی غیر ذلک لا یجوز له حفظ الماء بل یجب صرفه فی الطهارة، و بذلک
یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الخوئی). [5] هذا و ما بعده یختصّ به و لا یکفی فی مشروعیّة التیمّم إذا کان متعلّقاً بغیره. (الحکیم).