ما
ذکر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة علیهم السلام، سیّما إذا
کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، و کذا فی الأراضی المباحة
[1] و لکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة غیر
الموقوفة.
[ (مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر]
(مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه [2] مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفّار.
[ (مسألة 10): إذا دفن المیّت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه]
(مسألة 10): إذا دفن المیّت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا
ببقائه و لو کان بالعوض و إن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان، فله
أن یطالب النبش أو یباشره [3] و کذا إذا دفن مال للغیر مع المیّت، لکنّ
الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض [4].
[ (مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن]
(مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه
بعد الدفن [5] سواء کان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المُقْدِم علی ذلک،
[1] إطلاق الحکم بالجواز فی الصورتین لا یخلو عن تأمّل. (آل یاسین). [2] بل لا یخلو من قوة. (الجواهری). و إن کان الأقوی مع عدم الأمارة علی کونه مسلماً الجواز. (الإمام الخمینی). و إن کان الأقوی الجواز. (آل یاسین). [3] فی إطلاقه نظر و کذا ما بعده کما تقدّم. (الحکیم). [4] إذا کان المال معتدّاً به فالأحوط النبش و إخراجه. (الإمام الخمینی). لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الأصفهانی). [5] فیه تأمّل. (الخوانساری).