المشتمل علی الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللّٰه، نعم یوجب حبط الأجر و لا یبعد کراهته.
[ (مسألة 2): یجوز النوح علی المیّت بالنظم و النثر]
(مسألة 2): یجوز النوح علی المیّت بالنظم و النثر ما لم یتضمّن الکذب
[1] و لم یکن مشتملًا علی الویل و الثبور [2] لکن یکره فی اللّیل، و یجوز
أخذ الأُجرة علیه إذا لم یکن بالباطل، لکنّ الأولی أن لا یشترط أوّلًا.
[ (مسألة 3): لا یجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر]
(مسألة 3): لا یجوز اللطم [3] و الخدش [4] و جزّ الشعر [5] بل و الصراخ
الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط [6] و کذا لا یجوز شقّ الثوب علی غیر
الأب و الأخ [7] و الأحوط ترکه فیهما أیضاً.
[1] و لا شیئاً من المحرّمات الأُخر. (البروجردی). أو محرّماً آخر. (الحکیم). أو غیره من المحرّمات. (الإمام الخمینی). و لا سائر المحرّمات. (الگلپایگانی). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [3] جواز اللطم علی النحو المتعارف ما لم یصل إلی حدّ الجزع الممقوت غیر بعید. (آل یاسین). [4] الظاهر جوازهما إذا لم یؤد إلی الضرر المعتدّ به، بل ربما یکون راجحاً فی بعض الموارد. (الحکیم). [5] و نتفه. (الإمام الخمینی). [6] و إن کان الأقوی جوازه. (الجواهری). [7] فیه نظر. (الحکیم). و الأُمّ و الزوج، بل و بعض الأقارب غیر الولد و الزوجة، لکن ما ذکره قدس سره أحوط. (الگلپایگانی).