لا یضرّ
[1] فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو
لم یکن کذلک لم ینجس [2] و کذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو
کان له لون غیّره، و کذا لو کان جائفاً فوقع فیه میتة کانت تغیّره لو لم
یکن جائفاً و هکذا، ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم
بالطهارة علی الأقوی [3] علی ما کان
کذلک بأنظارهم، و ذلک فرع تمامیّة مقدّمات الإطلاق المقامی فی مثل المورد،
الّتی منها کون مصداقه مغفولًا عنه لدی العرف غالباً، و مثل هذه الجهة نمنع
تحقّقها فی المقام، و من الممکن حینئذٍ کونه من قبیل التحدیدات و الأوزان
الّتی یکون المدار فیها علی الدقّة، مع أنّه ربّما ینتهی إلی بعض المصادیق
الّتی لا یشخّص العرف نقصه و زیادته. (آقا ضیاء). [1] لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). فیه تفصیل، فإنّه إذا لم یکن تغیّر واقعاً لا ینجس، و إلّا فینجس و إن لم یکن ممتازاً. (الخوانساری). [2] فیه و فی الفرض الثالث إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (الأصفهانی). إذا
کان کذلک بحسب الخلقة، و أمّا إذا کان ذلک بالعارض کالماء المصبوغ بالأحمر
و الأصفر فالأحوط اجتنابه إن لم یکن أقوی و کذا لو کان جائفاً.
(الجواهری). الأحوط فی هذه الصورة و الصورة الثالثة الاجتناب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الإمام الخمینی). الحکم بالنجاسة فیه و فی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط. (الخوئی). [3] تقدّم الحکم فی أمثاله. (الجواهری). التنجّس فی الصورة الأُولی منها بل الثالثة أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی).