responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58

المقلّد فی مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامّی العادل، و هکذا، و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة [1] کالصلاة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة.

[ (مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد]

(مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد إلّا فی التقلید [2] و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف الّتی لا متولّی لها، و الوصایا الّتی لا وصیّ لها، و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیّة.
نعم الأحوط [3] فی القاضی [4] أن یکون أعلم من فی ذلک البلد،



التراب أو مطلق وجه الأرض لا فی أنّ هذا تراب أو لیس بتراب، و هکذا فلیس مناط صحّة التقلید و عدمها الموضوعات الشرعیّة أو العرفیّة أو غیرها بل مناطه الکلّیة و الجزئیّة المصداقیّة، فلیفهم. (کاشف الغطاء).
الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لأنّه راجع إلی التقلید فی نفس الحکم. (البروجردی).
[1] و کذا الموضوعات العرفیّة المستنبطة کالغناء و الوطن و المفازة و أمثال ذلک. (الحائری).
[2] تقدّم الکلام فیه. (الشیرازی).
[3] إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما مرّ. (آل یاسین).
استحباباً. (الشیرازی).
لا یترک فیما إذا کان منشأ النزاع هو اختلاف فتوی الحکمین کما مرّ. (الگلپایگانی).
الأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم، إلّا إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما تقدّم. (النائینی).
[4] قد تقدّم عدم اعتبار الأعلمیّة فی القاضی؛ لإطلاق
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست