العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 474

اخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً [1] لکنّه أحوط [2]

[ (مسألة 2): إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل]

(مسألة 2): إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل [3] إلّا إذا علم [4] زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة [5] حینئذٍ.

[ (مسألة 3): فی الجنابة الدائرة بین شخصین]

(مسألة 3): فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب [6] الغسل علی

[1] الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابین و لا بدّ من ضمّ الوضوء إلیه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئی).
[2] لا یُترک. (الخوانساری).
[3] علی الأقوی مطلقاً و إن علم زمان الغسل. (الجواهری).
إذا لم یکن محدثاً بالأصغر بعدهما، و إلّا وجب الجمع بینه و بین الوضوء فی مجهولی التاریخ. (الشیرازی).
هذا فیما إذا لم یصدر منه حدث أصغر و إلّا وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل. (الخوئی).
[4] بل مطلقاً. (البروجردی).
یجری فی هذا الفرع ما مرّ من التفصیل فی شرائط الوضوء فی المسألة السابعة و الثلاثین فراجع. (الإمام الخمینی).
بل یجب مطلقاً کما مرّ، و الاستصحاب لا یجری فی نحو الفرض أو یسقط بالمعارضة علی أظهر الوجهین. (آل یاسین).
[5] و هو معارض باستصحاب الجنابة فلا یُترک الاحتیاط. (الخوانساری).
لا یمکن ذلک؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاریخها علی ما حقّقناه فی محلّه. (الخوئی).
[6] مع عدم کون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إلیه و إلّا یجب کما مرّ. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست