العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 448

و إلّا بطل [1] و إن لم یمکن نزعه أو کان مضرّاً [2] فإن عدّ تالفاً [3] یجوز المسح [4] علیه و علیه العوض لمالکه، و الأحوط استرضاء المالک [5] أیضاً أوّلًا، و إن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء [6] بالاقتصار علی غسل أطرافه و بین التیمّم.

[ (مسألة 17): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه]

(مسألة 17): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیّته.

[ (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة]

(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة، و إن احتمل البرء، و لا تجب الإعادة [7] إذا تبیّن برؤه سابقاً، نعم لو ظنّ البرء

[1] بل عصی و إن لم یبطل علی الأقرب، و کذا لو مسح علی ما کان ظاهره مغصوباً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإمام الخمینی).
[2] لا یبعد وجوب النزع فی بعض صور التضرّر أیضاً. (الخوئی).
[3] لا یُترک الاحتیاط باسترضاء المالک فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
[4] بل لا یجوز و علیه الاسترضاء مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).
بل لا یجوز إلّا مع الاسترضاء مطلقاً. (الإمام الخمینی).
بل یجب الاسترضاء مطلقاً. (الگلپایگانی).
فیه إشکال، و لا یُترک استرضاء المالک. (النائینی).
[5] لا یُترک بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین).
لا یُترک. (الحکیم).
[6] إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم، و إلّا تعیّن الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه، و لا موجب للجمع حینئذٍ. (الشیرازی).
[7] فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (الأصفهانی، الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست