أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، و الأحوط [1] الإعادة فی الجمیع.[ (مسألة 49): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله]
(مسألة 49): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شکّ
فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً،
الظاهر عدم جریان [2] قاعدة الفراغ فیجب الإتیان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما
إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل و عازماً علیه [3] إلّا أنّه شاکّ فی
إتیان الجزء الفلانی أم لا، و فی المفروض لا یعلم ذلک، و بعبارة اخری مورد
القاعدة صورة احتمال عروض النسیان [4]
کون العمل بنفسه کما ینبغی و أنّ الصحّة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غیرها من الجهات الخارجیّة، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء). [1] لا یُترک، بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). ک لا یُترک. (الإمام الخمینی، البروجردی). هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). لا یُترک ذلک، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. (الخوئی). [2] فیه نظر، و اختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسیان محلّ النظر. (الأصفهانی). لجریانها وجه لا سیّما فی الصورة الثانیة، و لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). [3] و رأی نفسه فارغاً منه. (الشیرازی). [4] فیه منع، نعم مورد القاعدة تحقّق الفراغ البنائی و هو غیر محرز فی الفرض. (الحکیم). اختصاصها
بذلک غیر معلوم، بل تجری حتّی مع احتمال الإخلال عمداً أو جهلًا بالحکم، و
لکن لا بدّ من إحراز عنوان الإتمام و الفراغ، فیشکل جریانها مع احتمال
العدول عمداً أو الغفلة عن الإتمام، فلو دخل الحمّام