[ (مسألة 14): إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب]
(مسألة 14): إذا کان الوضوء مستلزماً [1] لتحریک شیء مغصوب فهو باطل [2]
[ (مسألة 15): الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فیها]
(مسألة 15): الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً [3] فیها کما
لا الأرض المستقرّ علیها، فلا یتوقّف صحّته علی إباحتها إلّا إذا عُدّ الوضوء أو جری الماء عرفاً تصرّفاً فیها. (کاشف الغطاء). فیه تأمّل. (الأصفهانی). فیه تأمّل، و التعلیل علیل. (الحکیم). بل یصحّ و لو کان عاصیاً بتصرّفه. (الإمام الخمینی). علی الأحوط، نعم لو انحصر مکان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمکن التیمّم فی غیره تعیّن التیمّم بلا إشکال. (الخوئی). [1] یعنی سبباً له. (الأصفهانی). یعنی سبباً، و مع ذلک لا یخلو من تأمّل. (الحکیم). [2] الأقرب الصحّة فیه و إن أثم. (الجواهری). فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). بل صحیح و عاصٍ مع تصرّفه. (الإمام الخمینی). فیه إشکال، بل الصحّة أظهر. (الخوئی). فی بطلانه تأمّل، و الأقرب الصحّة، و مجرّد الاستلزام لا یبطل الوضوء ما لم یُعدّ عرفاً تصرّفاً فی المغصوب. (الشیرازی). بل صحیح، و کذا فی الخیمة المغصوبة. (کاشف الغطاء). فی البطلان نظر بل الصحّة أظهر. (النائینی). [3] لکنّه لا یُعدّ تصرّفاً فیها حتّی یبطل و لو فی حال الحرّ و البرد؛ لأنّ کونه تحتها غیر متّحد مع الوضوء. (الأصفهانی). و لکنّه محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین).