(مسألة 9): إذا شقّ نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الّذی فی الشقّ [1] و إن کان المکان مباحاً [2] أو مملوکاً له، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشقّ و توضّأ فی مکان آخر، و إن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.

(مسألة 10): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء ففی بقاء حقّ الاستعمال الّذی کان سابقاً من الوضوء و الشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال [3] و إن کان لا یبعد بقاؤه [4] هذا بالنسبة إلی مکان التغییر، و أمّا ما قبله و ما بعده فلا إشکال.

(مسألة 11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر [5] و لو توضّأ بقصد