(مسألة 45): الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکنّ الإسباغ مستحبّ، و قد
مرّ أنّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ، و الظاهر أنّ ذلک لتمام ما
یصرف فیه من أفعاله و مقدّماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل الیدین.
[ (مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء]
(مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مرّ، و یجوز برمس أحدها و
إتیان البقیّة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة
الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلی [1] و عدم کون المسح بماء جدید و
غیرهما.
[ (مسألة 47): یشکل صحّة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء]
(مسألة 47): یشکل صحّة وضوء الوسواسی [2] إذا زاد فی غسل الیسری من
الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن
قلنا بلزوم کون المسح ببلّة الکفّ دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی
مبالغته فی إمرار الید؛ لأنّه یوجب مزج [3] رطوبة الکفّ برطوبة الذراع.
[ (مسألة 48): فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به]
(مسألة 48): فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری
لزیادة الیقین لا بأس به ما دام یصدق علیه أنّه غسل واحد [4] نعم بعد
الیقین إذا صبّ علیها ماء خارجیّاً یشکل، و إن کان الغرض منه زیادة الیقین؛
لعدّه فی العرف غسلة اخری، و إذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق
مثلًا و زاد علی مقدار الحاجة مع الاتّصال لا یضرّ
[1] قد مرّ عدم وجوب البدأة بالأعلی فی الغسل الدفعی للعضو الواحد. (الجواهری). [2] و کذا کثیر الشکّ إذا اعتنی بشکّه. (الخوانساری). [3] لا ینبغی الإشکال من هذه الجهة. (الجواهری). [4] و لا یکون من اللغو و العبث علی الأحوط. (النائینی).