[ (مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة]
(مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب.
[ (مسألة 39): إذا اعتقد التقیّة أو تحقّق إحدی الضرورات الأُخر]
(مسألة 39): إذا اعتقد التقیّة أو تحقّق إحدی الضرورات الأُخر فمسح علی
الحائل ثمّ بان أنّه لم یکن موضع تقیّة أو ضرورة ففی صحّة وضوئه إشکال [1]
[ (مسألة 40): إذا أمکنت التقیّة بغسل الرجل فالأحوط تعیّنه]
(مسألة 40): إذا أمکنت التقیّة بغسل الرجل فالأحوط [2] تعیّنه و إن کان
بل
لا یُترک مثل هذا الاحتیاط؛ لأنّ المتیقّن من التوسعة فیه هو عدم اعتبار
المندوحة فیه فی ظرف الابتلاء به لا مطلقاً و ذلک أیضاً لو تعدّینا من
الموارد المنصوصة الدالّة بإطلاقها علی عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، و
إلّا فلا بدّ فیه من الاقتصار علیها و فی غیرها یرجع إلی ما یقتضیه عموم
قاعدة الاضطرار بالتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [1] قد تقدّم وجه قوّة البطلان فی أمثال هذه الموارد عند کون الضرر المخوف نفساً أو عرضاً. (آقا ضیاء). بل منع. (آل یاسین). إذا حصل للمعتقد خوف الضرر و نحوه فالأقرب الصحّة. (الجواهری). أظهره عدم الصحّة. (الخوئی). [2] بل الأقوی. (الأصفهانی). بل
الأقوی مع تمکّنه من المسح بماءٍ جدید بصورة غسله؛ لأنّه أقرب إلی تکلیفه
لولا دعوی اقتضاء إطلاق نصّ جواز المسح علی الحائل بعد الجمع بینه و بین ما
دلّ علی جواز الغسل بالتخییر إلغاء جهة الأقربیّة المرتکزة، و فیه تأمّل،
فلا یُترک الاحتیاط المزبور. (آقا ضیاء). بل الأقوی خصوصاً إذا تضمّن المسح و لو بماء جدید. (البروجردی). بل التنوین لا یخلو من رجحان. (الإمام الخمینی).