(مسألة 17): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد [2] لا یجب رفعه و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الّذی انجمد علیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة [3] یکفی غسل [4] ظاهره، و إن أمکن رفعه بسهولة [5] وجب.

(مسألة 18): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته، و إن کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع و یکون کثیراً، ما دام یصدق علیه غسل البشرة، و کذا مثل البیاض الّذی یتبیّن علی الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته و یصدق معه غسل البشرة، نعم لو شکّ فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

(مسألة 19): الوسواسیّ الّذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.

(مسألة 20): إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلّا إذا کان محلّها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.