العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 314

و إن کان الأحوط [1] ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین و لو تدریجاً، خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأوّل، بل لا یترک فی هذه الصورة [2]

[ (مسألة 19): إذا علم ببقاء شی‌ء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء]

(مسألة 19): إذا علم ببقاء شی‌ء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط [3] بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ [4]

[ (مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتّی الوقف الخاصّ]

(مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتّی الوقف الخاصّ، بل فی الطریق غیر النافذ [5] بدون إذن أربابه، و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم.

[1] لا یُترک. (الگلپایگانی).
بل الأقوی ذلک. (الخوئی).
[2] عدم جواز البناء علی المخالفة القطعیّة من أوّل الأمر ظاهر، بل لا یبعد عدم جواز ما یوجب القطع بالمخالفة و لو مع عدم البناء علیه. (النائینی).
و غیرها و إن کان الاحتیاط فیها أشدّ، بل یجب علی الأقوی. (آل یاسین).
و کذا فی الصورة السابقة. (الشیرازی).
[3] بل الأقوی ترکه؛ لشمول دلیل الحرمة لمثله. (آقا ضیاء).
بل الحرمة فی هذه الصورة لا تخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
بل هو الأقوی. (الحکیم).
[4] بل الأقوی حرمتها فی هذا الفرض. (البروجردی).
بل لا یُترک. (الگلپایگانی).
الأقوی حرمة الاستقبال و الاستدبار فی هذه الصورة. (النائینی).
[5] علی الأحوط. (الجواهری).
فیه تأمّل، بل فی بعض أفراده منع. (الحکیم).
علی الأحوط مع عدم الإضرار، و معه تقوی الحرمة فیه و فی الطرق العامّة أیضاً. (آل یاسین).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست