العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 308

الستر [1]

[ (مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة و شکّ فی أنّها عورة حیوان أو إنسان]

(مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة و شکّ فی أنّها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم [2] وجوب الغضّ علیه، و إن علم أنّها [3] من إنسان و شکّ فی أنّها من صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط ترک النظر [4] و إن شکّ فی أنّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة فلا یجوز النظر [5]

[1] و الأقوی عدم الوجوب إلّا مع المعرضیّة فإنّ الأحوط ذلک حینئذٍ، و مع الشکّ فی کونه محترماً فالأقوی عدم الوجوب إلّا مع سبقه بالاحترام و الشکّ فی زواله، کما لو شکّ فی عروض جنون موجب لرفع التمیّز. (الإمام الخمینی).
لا بأس بترکه فیما لا یعلم وجوب ستره سابقاً. (آقا ضیاء).
[2] الأحوط الترک. (البروجردی).
[3] یظهر منه العمل فی الشبهة الموضوعیّة فی الجملة. (الفیروزآبادی).
[4] و الظاهر عدم وجوب الغضّ أیضاً. (الحائری).
لا بأس بترکه للاستصحاب. (آقا ضیاء).
و إن کان الجواز لا یخلو عن قوّة، لا سیّما فی بعض فروض المسألة ممّا تجری فیه أصالة عدم البلوغ و التمییز المنقّحة لعنوان الخاصّ و إن کان وجودیّاً. (آل یاسین).
و الأظهر جوازه. (الحکیم).
و الأقوی جوازه. (الإمام الخمینی).
لا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی).
لا فرق بینه و بین ما قبله. (الشیرازی).
[5] علی الأحوط. (الگلپایگانی).
علی الأقوی فیما إذا کان هناک أصل موضوعی، و علی الأحوط فی غیره. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست