[ (مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر
المحترم، سواء کان من المحارم أم لا، رجلًا کان أو امرأة، حتّی عن المجنون
[1] و الطفل الممیّز [2] کما أنّه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة
الغیر و لو کان مجنوناً أو طفلًا ممیّزاً [3] و العورة فی الرجل: القبل و
البیضتان و الدبر، و فی المرأة [4]: القبل و الدبر. و اللازم ستر لون
البشرة [5] دون الحجم، و إن کان الأحوط [6]
إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (الخوانساری). [1] إذا کان ممیّزاً، و کذلک الطفل؛ لأنّ مدار هذا الحکم علی صدق الاستقباح المنوط بالتمیّز بمقتضی السیرة. (آقا ضیاء). إذا کان ممیّزاً. (الحکیم). الممیّز. (الإمام الخمینی). [2] للعورة و إن خلا عن مطلق التمییز، و لا یبعد اعتبار التمییز بهذا المعنی فی المجنون أیضاً. (آل یاسین). [3] أی بالغاً سنّ التمییز عادةً و إن لم یکن ممیّزاً بالفعل، فلا یتوهّم. (آل یاسین). [4]
بالنسبة إلی النساء، و إلّا فبالنسبة إلی الأجنبیّ من الرجال تمام بدنها
غیر الوجه و الکفّین عورة؛ لعموم وجوب سترهنّ علیهم «1». (آقا ضیاء). [5] و لو کان عارضیّاً. (الشیرازی). [6] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). ______________________________ [1] النور: 30 و 31، و راجع الوسائل: ج 1 ص 211 کتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلّی ح 3 و 5.