[ (مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة]
(مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار
من الدم فی الکرّ و استهلک فیه یحکم بطهارته [1] لکن لو أُخرج الدم من
الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة، بخلاف الاستحالة
فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته [2] لأنّه صار حقیقة
أُخری، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلک
یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق
العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق [3] علیه الاسم السابق و کان فیه آثار ذلک
الشیء و خواصّه یحکم
(الجواهری). قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی الطهارة علی إشکال فی بعض الفروض بل مطلقاً. (آل یاسین). [1] لا معنی للحکم بطهارته مع انعدامه عرفاً، بل هو محکوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتیّة. (الحکیم). مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة، و مع إخراج الدم یکون من عود الموضوع لا الحکم للموضوع. (الإمام الخمینی). [2] کون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل کما مرّ فی نظائره غیر مرّة. (آل یاسین). قد مرّ الحکم بالنجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید من النجس أو المتنجّس. (الگلپایگانی). تقدّم الإشکال فی المائعات المقطّرة بالتصعید. (البروجردی). تقدّم أنّ الأقوی نجاسته. (الخوانساری). فیه إشکال کما مرّ. (الفیروزآبادی). [3] المعیار فی الحکم بالنجاسة عدم کونه حقیقة أُخری عرفاً و إن لم یصدق علیه الاسم بل و لو اختلف الخواصّ و الآثار. (الحائری).