العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 159

نجس، تساقطا [1] کما أنّ البیّنة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول

باستیلاء واحد قائم بهما علی وجه یصدق علی کلّ منهما کونه ذات ید ضمنیّة، و مثل هذا الید عند العرف بمنزلة الید علی نصف المال فی مقام الحکم بالملکیّة بنحو الإشاعة، و لازم هذا المعنی أیضاً و إن یوهم أن یؤخذ بإخبار کلّ منهما بطهارة نصفه أو نجاسته لا تمامه، و لکنّ ذلک کذلک لو کان إخباره أیضاً علی طبق یده علی وجه ینتهی إلی تصوّر نفس العین مشاعاً أو نجاسته، و أمّا مع عدم تصوّر ذلک فلا مجال للأخذ بخبره علی طبق یده المشاعة، فمن أین یشمله معقد السیرة المتقدّمة؟
و من هنا ظهر حکم تعارض قولهما بالطهارة من أحد و النجاسة من آخر فإنّه لا یُسمع قولهما لا بمناط التعارض و التساقط بل لعدم المقتضی لسماع القولین.
نعم علی فرض المقتضی للسماع لا بأس بالجمع بینهما بالتبعیض فی النجاسة و الطهارة ظاهراً لو لم یقم إجماع علی عدم التبعیض فی الظاهر أیضاً خصوصاً فی غیر الماء، و لکنّ ذلک مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهارة و النجاسة فی الأجزاء المشاعة.
و دعوی أنّه علی فرض هذه المقدّمات جمیعاً أیضاً لا مجال فی المقام للحکم بالتبعیض من جهة معارضة المدلول الالتزامی فی کلّ قول مع المطابقی للآخر فقهراً یتساقطان، مدفوعة بأنّ المتیقّن من حجّیة إخبار ذی الید إنّما هو الّذی علی وفق یده و تحت استیلائه لا استیلاء الغیر، فالمدلول الالتزامی لکلّ من القولین بالنسبة إلی المقدار المستولی علیه حجّة دون غیره، و حینئذٍ فلا یبقی مجال التوهّم للمعارضة المزبورة فی المقام، فلیس فی البین حینئذٍ إلّا شبهة عدم تصوّر الطهارة و النجاسة الإشاعیّة، و علی فرضه لا یمنع عن قبولهما إلّا شبهة عدم التبعیض بینهما و لو ظاهراً، و هذا الأخیر فی غیر الماء غیر ثابت، فالعمدة حینئذٍ الشبهة الأُولی، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
[1] إن لم یکن إخبار المخبر بالطهارة مستنداً إلی الأصل، و کذا ما بعده. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست