العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 140

طرف أو طرفین، بل و إن کان أحد الأبوین مسلماً [1] کما مرّ [2]

[ (مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب]

(مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة [3] و الخوارج [4] و النواصب، و أمّا المجسّمة [5] و المجبّرة و القائلین بوحدة الوجود [6] من الصوفیّة إذا التزموا [7] بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم [8]

[1] فیما إذا کان الزنا من طرف واحد و کان غیر الزانی منهما کافراً إشکال، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الأصفهانی).
فی الولد الممیّز إشکال. (الحکیم).
[2] و قد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین. (النائینی).
[3] إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثة أو التردید فیه، و کذا فی الفرع الآتی. (الإمام الخمینی).
بل خصوص من یعتقد الربوبیّة لأمیر المؤمنین (علیه السّلام) أو لأحد من بقیّة الأئمّة الأطهار (علیهم السّلام). (الخوئی).
[4] علی الأحوط لزوماً إذا لم یکونوا من النصّاب. (الخوئی).
[5] الظاهر نجاسة المجسّمة. (الفیروزآبادی).
[6] إن لم یکونوا قائلین بالوحدة الشخصیّة، و إلّا فالأقوی نجاستهم. (الشیرازی).
بالمعنی الّذی لیس هو بکفر. (الفیروزآبادی).
[7] مع عدم العلم بإنکارهم ضروریّاً من الدین، و إلّا فهو طریق إلی تکذیبهم النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) الّذی هو المناط فی الحکم بکفر کلّ منکر، لا أنّ له موضوعیّة کی یشمل حتّی مع العلم بعدم تکذیبهم النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) باعتقادهم علی ما قیل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم، إذ من الممکن حملها علی الطریقیّة فی ظرف الجهل بالاعتقاد کما هو الغالب لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
[8] فی إطلاقه الشامل لصورة عدم کون لوازمه موجباً لخلاف ضروری من

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست