responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 132

علی الأحوط [1]

[ (مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة]

(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة [2] من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقة فی البیض، و الأحوط [3] الاجتناب عن النقطة من الدم الّذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض [4] إلّا إذا تمزَّقت الجلدة.

[ (مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام]

(مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام [5] إلّا ما کان فی اللحم ممّا یعدُّ جزءاً منه.

[ (مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس]

(مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس [6] کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّٰه علیه) «1» و کذا إذا صبّ علیه



[1] لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری).
[2] فی نجاسة العلقة إشکال، و إن کان الاحتیاط فیها حسناً. (الحائری).
علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الحکیم).
علی الأحوط و إن کانت طهارته فی العلقة الّتی فی البیض لا تخلو من رجحان. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[3] لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری).
و الأقوی الطهارة. (الإمام الخمینی).
[4] بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلدة رقیقة. (الخوئی).
[5] فی کونه حراماً نظر، و إن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).
[6] لا یعجبنی التعبیر بالنجاسة، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فیه و نحوها لکان
______________________________
[1] الوسائل: ج 12 ص 74 کتاب التجارة باب 10 من أبواب ما یکتسب به ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست