علی الأحوط [1][ (مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة]
(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة [2] من إنسان کان أو من
غیره، حتّی العلقة فی البیض، و الأحوط [3] الاجتناب عن النقطة من الدم
الّذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس
معه البیاض [4] إلّا إذا تمزَّقت الجلدة.
[ (مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام]
(مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام [5] إلّا ما کان فی اللحم ممّا یعدُّ جزءاً منه.
[ (مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس]
(مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس [6] کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّٰه علیه) «1» و کذا إذا صبّ علیه
[1] لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). [2] فی نجاسة العلقة إشکال، و إن کان الاحتیاط فیها حسناً. (الحائری). علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الحکیم). علی الأحوط و إن کانت طهارته فی العلقة الّتی فی البیض لا تخلو من رجحان. (الإمام الخمینی). علی الأحوط. (الگلپایگانی). [3] لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). و الأقوی الطهارة. (الإمام الخمینی). [4] بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلدة رقیقة. (الخوئی). [5] فی کونه حراماً نظر، و إن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری). [6] لا یعجبنی التعبیر بالنجاسة، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فیه و نحوها لکان ______________________________ [1] الوسائل: ج 12 ص 74 کتاب التجارة باب 10 من أبواب ما یکتسب به ح 1.