و کذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً إذا کان علیه أثر الاستعمال [1] لکنّ الأحوط [2] الاجتناب.[ (مسألة 7): ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة]
(مسألة 7): ما یؤخذ من ید الکافر [3] أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة [4] إلّا إذا علم سبق ید المسلم علیه [5]
[ (مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ]
(مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، و لا یقبل الطهارة شیء من المیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.
المسلمین، فإن علم سبق ید المسلم علیه فلا إشکال، و إلّا فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (النائینی). [1] أی استعمالهم علی الأحوط. (آل یاسین). [2] لا یُترک. (البروجردی). [3] من أجزاء الحیوان. (الشیرازی). [4]
فی غیر ما کان تنجّسه من جهة موته و عدم تذکیته فی الحکم بالنجاسة إشکال،
إلّا مع العلم بسبق الملاقاة؛ لعدم دلیل وافٍ لإثبات أماریّة ید الکافر
للنجاسة، و إنّما الحکم بالنجاسة فی بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذکیة
أو أصالة عدم التطهیر بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بید
الکافر. (آقا ضیاء). لا یخلو الحکم بالنجاسة من إشکال بل منع؛ لأنّ
النجاسة مترتّبة علی عنوان المیتة، و هو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة، نعم
المأخوذ من ید الکافر أو ما یوجد فی أرضهم لأی یجوز أکله و لا الصلاة فیه.
و بذلک یظهر الحال فی کلّ ما یشکّ فی تذکیته و عدمها و إن لم یکن مأخوذاً
من ید الکافر کاللقطة فی البرّ و نحوها فی غیر بلاد المسلمین. (الخوئی). [5] و ما یؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمین لا بأس به و إن کان من ید الکافر، و إن کان الأحوط التجنّب عنه. (الجواهری). و فی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی. (الإمام الخمینی).