العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 107

منه [1]

لیس ضابطة المحصور و غیر المحصور الشیوع فی القلّة و الکثرة، بل المدار علی کونه ممّا یمکن حصره عادة أو لا یمکن کشاة فی البلد أو ثوب فی السوق مع سعة البلد و کثرة الثیاب فی الأسواق، و إنّما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من أوّل الأمر ارتکاب النجس أو الحرام و إلّا یعاقب علیه لو أصابه. (کاشف الغطاء).
لا یخلو المثال عن المناقشة. (الگلپایگانی).
فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع، و الظاهر أنّه لو بلغت المشتبهات من الکثرة حدّا لا یتمکّن عادة عن جمیعها، و إن تمکّن عن آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، و مع الشکّ فی أنّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی).
[1] لکن لا یرتکب الجمیع. (الأصفهانی).
فی إطلاقه الشامل لصورة وجدان غیر المحصور شرائط التنجیز فی المحصور نظر جدّاً، و دعوی جعل مقدار المعلوم بدلًا عن الواقع و لو علی البدل المستلزم لجواز ارتکاب ما عداه کما یظهر عن شیخنا العلّامة حتّی فی هذه الصورة نظر، إلّا بدعوی إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوی انصراف حکمهم إلی غیر هذه الصورة، فراجع و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
الأظهر أنّ المدار فی لزوم الاجتناب و عدمه فی موارد العلم الإجمالی علی کون تمام الأطراف فی محلّ الابتلاء عادة و عدمه فقد یجب الاجتناب عن الألف و قد لا یجب عن العشرة. (آل یاسین).
لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط، و فی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال إذا کانت نسبته إلی البقیّة نسبة المحصور إلی المحصور. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست