بداند، و نيز به تمام اصولى كه حاكم بر روابط انسان‌ها با يكديگر است احاطه داشته باشد، تا بتواند قوانينى هماهنگ با تمام آن‌ها وضع كند.

2- بايد از گذشته و آينده، تا زمان‌هاى دور، اطلاع كامل داشته باشد، تا ريشه مسائل پيچيده امروز را در گذشته ببيند، و آثار قوانين امروز را در آينده زندگى بشر نيز ارزيابى كند؛ چرا كه حل مشكلات امروز بدون آگاهى از ريشه‌هاى آن در ديروز ممكن نيست؛ همان‌گونه كه مفيد بودن يك قانون در امروز بدون توجه به واكنش‌هاى آن در فردا كافى به نظر نمى‌رسد (دقت كنيد).

3- قانون‌گذار شايسته، بايد داراى‌ «علم كامل» باشد تا بتواند با قوانين خود تمام استعدادها و شايستگى‌هايى را كه در فرد فرد انسان‌ها و اجتماع نهفته است به مرحله بروز برساند، و آنچه بالامكان و بالقوه در نهاد آدمى وجود دارد به آن جنبه فعليت بخشد، و با حدّاقل ضايعات كه طبيعى زندگى دسته جمعى است، حدّاكثر بهره را به جامعه برساند.

4- قوانين بايد جنبه عملى داشته باشد نه خيالى، و از ضمانت اجراى كافى برخوردار باشد نه بدون پشتوانه؛ و درك آن براى همگان ممكن بوده باشد نه پيچيده و دور از فهم و درك افراد.

5- قانون‌گذار حقيقى كسى است كه مرتكب لغزش و گناه و خطا و اشتباهى نشود، و از اين گذشته نسبت به افرادى كه مى‌خواهد قانون براى آنان وضع كند مهربان و دل‌سوز، و در عين حال قوى الاراده باشد، و از هيچ قدرتى نهراسد.

6- قانون‌گذار شايسته كسى است كه خودش منافعى در آن جامعه نداشته باشد؛ چرا كه منافع شخصى و خصوصى به هر حال فكر قانون‌گذار را به سوى خود مى‌كشاند؛ زيرا اگر بتواند از تأثيرات آگاهانه آن خود را بر كنار كند از آثار ناخودآگاه آن ممكن نيست بركنار باشد، و اتفاقاً مهمترين مشكل دنياى امروز كه سبب درگيرى‌هاى خونين و كشمكش‌هاى ظالمانه شده، همين قوانينى است كه از سوى به اصطلاح متفكران هر جامعه وضع مى‌شود، و هر كدام منافع خويش، يا گروه و