انسانى را تهديد مى‌كرد.

از طرف ديگر اولياى مقتول را مجبور به قصاص ننموده و دست آنان را در استفاده از حقّ قانونى خود آزاد گذارده است تا اگر روزى مصالح ايجاب كرد كه از در عفو آيند و يا طبعاً مايل به انتقام نباشند، بر متجاوز منّت گذارده و او را عفو كنند.

نتيجه اين كه: اگر قصاص تشريع نمى‌شد امنيّت و آرامش وجود نداشت و حيات انسانى در معرض خطر بود؛ و اگر به صاحب حق اختيار و آزادى داده نمى‌شد و در برابر حقّ قصاص، حقّ اغماض به او پيشنهاد نمى‌شد، قانون نخست ناقص بود. چه بسا مصالحى ايجاب مى‌كند كه صاحب حق، عفو و اغماض را بر انتقام ترجيح دهد؛ در اين صورت تشريع قانون عفو، مكمّل حقّ قصاص است.

ثانياً: بايد توجّه نموده كه قصاص موردى دارد و عفو موردى ديگر، در موردى كه قصاص جانى به امنيّت و بقاى حيات ديگران كمك كند (بطورى كه اگر از قصاص صرف‌نظر شود چه بسا انديشه تجاوز در مغز او و ديگران بار ديگر زنده شود) در اين صورت شايسته است كه اولياى مقتول از اين حقّ قانونى استفاده نمايند؛ ولى اگر جانى را نادم و پشيمان ببينند و مصالحى ايجاب كند كه از گناه او صرف‌نظر كرده او را ببخشند، دراين صورت عفو و گذشت را بر قصاص و انتقام ترجيح دهند و تشخيص آيند و مورد از يكديگر چندان مشكل و پيچيده نيست.