6. دانشمند و نويسنده معروف امير البيان «شكيب ارسلان» مترجم و شارح كتاب «حاضر العالم الاسلامى» ضمن نامه خود از «ژنو» چنين مى‌نويسد:

«حضرت استاد دانشمند، مجتهد بزرگ و عالى مقام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطا اطال اللَّه بقائه: [1]

[1] عمده اين است كه برادران اهل سنّت بر اثر تبليغات مسموم اين و آن تصوير ديگرى از ازدواج موقت در ذهن دارند، و آن را چيزى شبيه به «خود فروشى» و «فحشا» خيال مى‌كنند كه تنها با خواندن صيغه عقد بدون هيچ قيد و شرط ديگرى انجام مى‌شود. در حالى كه اين فكر صد در صد اشتباه است و شرح آن را در پاورقى‌هاى بحث متعه مطالعه خواهيد فرمود.

و در پاسخ ايراد دوم چنين مى‌فرمايد: «اين مسأله ميان همه مسلمين مورد اتّفاق است كه اگر حديثى با آيات قرآن مجيد مخالف باشد از درجه اعتبار به كلى ساقط است و بايد آن را دور انداخت؛ روشن است كه منظور از مخالفت همان «تباين كلى» است، يعنى مضمون حديث درست نقطه مقابل مضمون آيه بوده باشد ولى اگر در قرآن مجيد يك حكم «عام» وارد شود و در حديث يك حكم «خاص» هيچ مانعى ندارد كه عموم آيه را به وسيله حديث خاص تخصيص بزنيم، اكثر علماى اسلام بلكه همه آنها ظاهراً در جواز تخصيص عمومات قرآن با احاديث خاصه اتّفاق نظر دارند.

نتيجه اينكه: مخالفت گفتار خليفه دوم با آيه متعه به صورت «تباين كلى» است و اين موضوع به هيچوجه جايز نمى‌باشد ولى مخالفت رواياتى كه ارث را در پاره‌اى از موارد منع كرده با آيات ارث مخالفت «عام و خاص» است و اين معنا كاملًا جايز است»