ولى ما معتقديم شما در اين سخن مبالغه كرده‌ايد كه مى‌گوييد بعضى از اهالى مصر و فلسطين و سوريه شيعه را گناهكار مى‌دانند. ما اين سخن جايز نمى‌شمريم و شيعه در ميان ما كاملًا محترم مى‌باشد. شايد كسى كه اين سخن را به شما گفته مزاح و شوخى كرده و يا نظر سويى داشته است.

اما آنچه در كتابهاى بعضى (از دانشمندان اهل سنّت) درباره شيعه ديده مى‌شود و نسبتهاى ناروا و ضد و نقيض و گمراه كننده به آنها داده‌اند، در حقيقت عامل اصلى آن خود شيعه‌ها هستند كه در ابراز عقايد و معرفى مذهب خود تا كنون كوتاهى نموده‌اند!

ولى در هر حال بايد اين امور باطل را كه از نزاعهاى سياسى عثمانيها مايه گرفته، رها كرد؛ و بدبختانه هم مصر و هم ايران از قربانيهاى اين سياست شوم بوده‌اند. با اينكه مصر يك كشور سنى بود، ولى سياستهاى توسعه طلبانه و استعمارى عثمانيها و غير عثمانيها نه به حقايق اعتنا داشت و نه به عواطف مذهبى.

خلاصه اينكه من معتقدم انتشار اين كتاب بزرگترين فايده را در ايجاد وحدت عربى واسلامى كه عامل اساسى و مؤثر بقاى همه ماست دارد.

ما به اين استاد بزرگ كه اين مسئوليت مهم را به دوش گرفته آفرين مى‌گوييم. مسئوليتى كه انجام آن جز از امثال او و كسانى كه خدا آنها را براى مبارزه با كجرويها و اصلاح مفاسد و تجديد حيات و نشاط ديرين اين امّت انتخاب كرده، ساخته نيست. ما اميدواريم در سايه اين فعاليتها، ملت ما بتواند در پرتو آفتاب حقيقت دوش بدوش ملت‌هاى مترقى جهان پيش برود». [1]

[1]. احمد «زكى پاشا» در ذيل نامه خود انتفادهايى بر كتاب «اصل الشيعه و اصولها» گرفته و از مؤلف تقاضاى پاسخ نموده است آنچه از اين انتقادها قابل ذكر است فقط دو مورد مى‌باشد:

الف) در مورد مسأله «متعه» چنين مى‌نويسد: «... اما مسأله متعه و ازدواج موقت با آن همه بحث و استدلال متين و جالبى كه كرده‌ايد باز وسوسه‌هايى در ذهن من از نظر نظام شرعى و اجتماعى آن باقى است: مثلًا با فرزندى كه از طريق معته به وجود مى‌آيد چه بايد كرد؟ با اينكه پدرش پس از پايان مدت عقد موقت سفر كرده و بعداً فرزند به دنيا آمده است، استاد كاشف الغطا در بيانات خود اين نقطه مبهم را روشن نساخته است».

ب) «شما مخالفان «متعه» را مخالف صريح قرآن مجيد معرفى مى‌كنيد، ولى خود شما در مسأله ارث معتقد هستيد كه زن در حالات خاصى ارث نمى‌برد (از جمله در مورد زنان متعه) آيا اين فتوا بر خلاف نص قرآن نيست؟ پس اگر «عمر» در مورد متعه آن طور فتوا داده است ائمه اهل بيت عليهم السلام نيز در مورد ارث چنين فتوا داشته‌اند ...».

كاشف الغطا در پاسخ انتقاد مى‌نويسد: «پاسخ اين ايراد بسيار روشن است، زيرا اوّلًا: عين اين ايراد در عقد دائمى نيز ممكن است پيش آيد به اين معنا كه كسى با زنى در غير وطن خود ازدواج دائمى مى‌كند و سپس او را طلاق داده و مسافرت مى‌نمايد، چنانچه فرزندى از آن زن به وجود آيد با اين فرزند چه بايد كرد؟ هر فكرى براى او مى‌كنيم در مورد فرزند متعه همان را انجام خواهيم داد.

ثانياً: شكى نيست كه فرزند مزبور ملحق به پدر است و او موظف مى‌باشد وى را تحت كفالت خود قرار داده و نفقه بدهد و در اين موضوع كوچكترين فرقى ميان فرزند عقد دائم و عقد موقت نيست».

اين بود پاسخ مرحوم كاشف الغطا از ايراد اوّل.

نگارنده نيز در پاورقى‌هاى بحث «متعه» كه در اواخر كتاب عنوان خواهد شد بحث لازم را درباره فرزندان ازدواج موقت نموده است و با توجه به آن هيچ گونه جاى گفتگويى براى ايراداتى نظير ايراد فوق باقى نمى‌ماند