جمع بين دو روايت، اين دو را در كنار هم نقل كرده است.

2. جمله «و لا ضرار» بنابر آن‌چه از معناى آن خواهيم گفت مناسبتى با حديث شفعه، و حديث منع زيادى آب، ندارد؛ بنابراين، احتمال ندارد كه در ادامه كلام پيامبر صلى الله عليه و آله آمده باشد.

3. اين‌كه شريكى سهم خود را بدون رضايت شريك ديگر بفروشد، مقتضى ضرر هم نيست، چه برسد به اين‌كه علت ضرر باشد؛ بنابراين، تعليل فساد چنين بيعى به حديث «لا ضرر»، صحيح نيست. هم‌چنين «لا ضرر» را نمى‌توان به عنوان علت كراهت داشتن منع زيادى آب- بنابر نظر اقوى‌ كه اين حديث دلالت بر تحريم ندارد- لحاظ كرد. بنابراين از اين قراين كشف مى‌شود كه عبارت «لا ضرر»، تتمّه اين دو حديث نبوده، بلكه روايت مستقلى است كه راوى، آن را به آن دو قضيه ضميمه كرده است.

سپس مرحوم نايينى اين اشكال را مطرح مى‌كند كه، امكان دارد «لا ضرر» در دو روايت مزبور، از قبيل علت در تشريع (يعنى حكمت حكم) باشد؛ و پاسخ مى‌دهد كه حكمت احكام اگر در همه موارد نباشد، لا اقل بايد در غالب موارد وجود داشته باشد؛ در حالى كه وجود ضرر در موارد شفعه، و منع زيادى آب، غالبى نيست.

اين بود خلاصه آن‌چه مرحوم نايينى بيان كرده‌اند. [1]

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 194 و 195: «... وبالجملة مقتضى ما نقله شيخنا الأستاد (مد ظلّه) عن علّامة عصره شيخ الشّريعة الإصبهانى قدس سره أنّ أكثر أقضية النّبى صلى الله عليه و آله ...... الثالث، ان كلمة لا ضرار ...... الرابع، انه لا شبهة ان بيع الشريك ...... وان قلت عدم استقامة كونه علة للحكم ...»