ضرار» را چون در موارد متعددى وارد شده، به عنوان حكم مستقلى ذكر كرده است.

آن‌چه اين احتمال را تقويت مى‌كند اين است كه شكّى نيست كه «لا ضرر و لا ضرار»، در ادامه قضيه سمره وارد شده است، ولى عباده، در اين‌جا نيز اصل قضيه و مورد روايت را نقل نكرده، و تنها به نقل حكم «لا ضرر و لا ضرار» اكتفا كرده است. از اين‌جا معلوم مى‌شود كه عباده، به نقل خصوصيات قضايا، اعتنايى نداشته، پس احتمال اين‌كه اين فقره را به طور مستقل و بدون اين‌كه در ادامه قضيه شفعه، و منع زيادى آب باشد، نقل كند، احتمال قريبى است.

علاوه بر اين‌ها، سند روايت عبادة بن صامت، نيز محل بحث است؛ چرا كه به مجرد توثيق عباده،- اگر ثابت شود كه او فردى ثقه بوده- نمى‌توان به اين روايت اعتماد كرد، زيرا رجال ديگرى نيز در سند اين روايت وجود دارد كه وثاقت آن‌ها براى ما ثابت نشده. [1] گذشته از اين، جمع بين دو روايت در يك نقل، به اين صورت كه يكى را به عنوان كبرى، به روايت خاصه‌اى به عنوان صغرى، ضميمه كنند، در بيان راويان احاديث، معهود نيست؛ بلكه اين كار بيشتر شبيه فتاوا و اجتهاداتى است كه بعد از عصر راويان متداول شده است.

[1]. قبلًا معلوم شد كه احمد، در مسندش اين روايت را با 6 واسطه از عبادة نقل كرده است‌