انصاف حكم مى‌كند كه هيچ يك از اين مرسلات، با وجود احتمال سهو و اشتباه در بعضى از موارد آن، در حدّى نيست كه بتوان به آن اعتماد كرد؛ و بر اين اساس نوبت به ملاحظه تعارض بين طرق اين روايات (رواياتى كه قيد «فى الاسلام» را دارد، با رواياتى كه اين زيادى را ندارد) نمى‌رسد.

لازم به ذكر است كسانى كه به اين روايات اعتماد كرده‌اند، براى رفع تعارض بين اين روايات و رواياتى كه قيد «فى الاسلام» را ندارند، مى‌گويند: در مقام چنين تعارضى، آن روايتى كه دربردارنده زيادى است مقدم است، به دليل اين‌كه در جاى خود ثابت شده كه «اصالة عدم الزيادة» [1] بر «اصالة عدم النقيصة» مقدم است؛ زيرا خيلى كم اتفاق مى‌افتد كه راوى از روى سهو چيزى را اضافه كند، بلكه آن‌چه معمول است اين است كه سهواً عبارت يا كلمه‌اى را جا مى‌گذارند؛ نتيجه اين‌كه در اين‌جا روايتى كه قيد «فى الاسلام» را دارد مقدم است، و بايد مطابق آن عمل كرد.

مرحوم نايينى‌ [2] قدس سره در جواب اين استدلال مى‌گويد: مبناى اين‌

[1]. «اصالة عدم الزيادة» يعنى اين‌كه اگر در متن روايتى شك كرديم كه فلان كلمه جزوروايت است يا بعداً به آن اضافه شده؟ اصل اين است كه بعداً چيزى اضافه نشده، و آن‌چه الآن وجود دارد همان است كه از ابتدا بوده؛ مگر خلاف آن ثابت شود.

[2]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 192: «... فيختصّ بالزّيادات البعيدة عن‌الأذهان، دون المعانى المأنوسة والأمور المألوفة، فمثل كلمة فى الإسلام، أو على مؤمن، لاتدخل تحت القاعدة المسلّمة عند أهل الحديث والدّراية ...».