بندگانش منّت نهاده و آن احكام را در عالم تكليف و وضع از آن‌ها برداشته و آن‌ها را در گشايشى قرار داده است، با هم برابرند. و اگر براى تنقيح ملاك موردى باشد، اين مورد يكى از آن موارد است.

گذشته از اين‌كه مى‌توان گفت دليل «لا ضرر»، به مقتضاى دلالت لفظيه، اين مورد را در بر مى‌گيرد، زيرا حكم، بر عنوان عام و طبيعت جارى در تمام مصاديقش، وارد شده است.

3. و امّا اين‌كه ايشان كبرى را نيز مردود دانسته و گفته‌اند هنگام تعارض ضررين، جايز نيست كه به عموم دليل سلطنت رجوع كنيم به دليل اين‌كه هر دو در يك رتبه نيستند. (دليل لا ضرر حاكم است و دليل سلطنت محكوم). اشكال آن- علاوه بر آن‌چه قبلا گفتيم كه اين سخن ايشان بنابر مبناى فاسدى است، و آن اين‌كه نفى ضرر از قبيل رفع است نه اعم از رفع و دفع- اين است كه در اين‌جا بعد از تعارض، چاره‌اى جز رجوع به عام ما فوق نداريم، زيرا بحث از كبرى بعد از فراغ از صغرى، و قبول وقوع تعارض بين دو ضرر است، و معلوم است كه در اين هنگام هيچ يك از دو ضرر بر ديگرى ترجيحى ندارد، پس چرا هر دو ساقط نشوند و به عموم قاعده سلطنت رجوع نشود؟ كاش مى‌دانستيم وقتى فرض مى‌كنيم كه بين دو مصداق ضرر، تعارض وجود دارد، و رجوع به قاعده «نفى ضرر» هم جايز نيست، چه وجهى دارد كه بگوييم‌