نشده، ... الى آخر؛ صحيح نيست. زيرا اين سخن مبنى بر اين است كه حكم «نفى ضرر» از قبيل‌ رفع‌ باشد، نه اعم از رفع‌ و دفع‌؛ در حالى كه همه مى‌دانند كه حكم «نفى ضرر» اعم است. پس همان‌گونه كه مى‌شود به آن بر نفى جواز تصرّف مالك در ملكش- به خاطر ضررى بودن- استدلال كرد؛ هم‌چنين مى‌شود بر نفى حرمت تصرّف نيز استدلال كرد، چرا كه آن هم ضررى است. و نياز به دليلى نداريم كه با عموم يا اطلاقش دالّ بر حرمت و جواز، هر دو باشد، تا براى رفع يد از آن در مورد ضرر، به دليل «نفى ضرر» استناد كنيم. و آن‌چه ايشان افاده كرده كه: «در اين‌جا يك حكم بيشتر متصوّر نيست، (و آن جواز تصرّف مالك است) و حكم به حرمت تصرّف، از شمول «لا ضرر» بر جواز تصرّفى كه با دليل سلطنت ثابت شده، نشأت مى‌گيرد»، ثمره‌اى ندارد. و- بعد از آن‌كه پذيرفتيم كه نفى در اين‌جا اعم از دفع و رفع است- ضرر ناشى از تصرّف، و ترك تصرّف، نسبت به ادلّه نفى ضرر، با هم برابرند؛ (و ادلّه «لا ضرر» هر دو را در بر مى‌گيرد).

2. سخن ايشان كه گفتند «لا ضرر»، ضرر بوجود آمده از حكم لا ضرر را در بر نمى‌گيرد؛ نيز صحيح نيست. زيرا قطع داريم به اين‌كه در اين حكم امتنانى، بعض از انواع ضرر نسبت به بعض ديگر خصوصيّتى ندارند؛ و تمام احكام ضررى در اين معنا كه خداوند بر