حال اگر تصرّف مالك در مالش، از قبيل صورت اوّل باشد، اين‌جا تعارض ضررين و سلطنتين است. پس همان‌گونه كه قاعده سلطنت- قطع نظر از ادلّه «لا ضرر»- در حق مالك جارى است، و به او اجازه مى‌دهد كه در خانه خود با حفر چاه تصرف كند، هم‌چنين همين قاعده سلطنت در حق ديگرى نيز جارى است و به او اجازه مى‌دهد كه مالك را از آن چيزى كه موجب تصرّف در خانه‌اش مى‌شود منع كند؛ پس تعارض بين دو سلطنت است. به همان نحو كه قاعده «لا ضرر» نيز نسبت به هر دو طرف مساوى است؛ يعنى همان‌گونه كه تصرّف مالك در خانه اش با حفر چاه، كارى ضررى است؛ هم‌چنين ترك تصرّفش نيز ضررى است. پس حكم در اين‌جا همان حكم در باب تعارض ضررين است كه در مقام اوّل شرح داديم؛ و حاصل آن اين بود كه تا جايى كه امكان دارد بايد بين هر دو حقّ جمع كنند.

و اگر تصرف مالك در مالش از قبيل صورت دوم باشد، حكم مسئله بعد از تعارض ضررين در دو طرف، رجوع به قاعده سلطنت است. بلكه قبلًا گذشت كه مى‌توان گفت اساساً ادلّه «لا ضرر» مورد تعارض را در بر نمى‌گيرد، حال يا به خاطر عدم مقتضى امتنان، يا به خاطر انصراف ادلّه «لا ضرر» به غير اين مورد.

به هر تقدير رجوع به قاعده سلطنت در اين مورد بى هيچ‌