متعارف و معمول بين عقلا باشد، ولى از آن تصرّف، ضررى بر ديگرى وارد شود، يا از ترك آن تصرّف ضررى، بر مالك وارد شود، يا منفعتى از او فوت شود، اين فرض نيز دو صورت دارد:

صورت اوّل، اين‌كه صدق عنوان اضرار به غير، ملازم با عنوان تصرّف در مال است، به اين‌كه تصرّف مالك در مالش مستلزم تصرّف ضررى در مال غير است، هر چند به عنوان تسبيب؛ مثل اين‌كه در خانه خودش چاه آبى حفر كند كه از آن تراوشات زيادى خارج شود، به حدّى كه ديوار همسايه را فرو ريزد، يا بعض از اتاقهاى همسايه را از حيز انتفاع ساقط كند؛ در اين‌جا شكّى نيست كه با حفر چاه، تصرّف در ملك غير، صادق است هر چند به عنوان تسبيب.

صورت دوم، اين‌كه هرچند از تصرف مالك در ملكش، ضرر بر ديگرى وارد مى‌شود، ولى عنوان تصرّف در مال غير صدق نمى‌كند؛ مثل اين‌كه ديوار خود را در كنار ديوار همسايه به قدرى بالا مى‌برد كه موجب ضرر به همسايه شده و قيمت خانه اش را كاهش مى‌دهد. و شايد مثالى كه در مورد كم شدن آب قنات به خاطر حفر قنات در نزديكى آن مى‌زنند- و در روايات نيز وارد شده- از همين نمونه باشد. هم‌چنين مانند فاسد شدن آب چاه همسايه به خاطر حفر چاه فاضلاب خانه در نزديكى آن.