كنند. بله، بعد از آن‌كه ادلّه نفى ضرر، جواز تصرف مالك را در برگرفت، موجب مى‌شود كه حكمى ضررى بر عليه مالك ايجاد شود، و آن عدم سلطه مالك بر تصرف در مالش مى‌باشد، و معلوم است اين حكم از ناحيه ادلّه «لا ضرر» ايجاد شده، و معقول نيست كه با ادلّه «لا ضرر» نفى شود.

و امّا ايراد كبراى قياس (و آن اين‌كه بعد از تعارض ضررين، رجوع به «قاعده سلطنت» و ادلّه «نفى حرج» جايز نيست).

بيان ايشان اين است كه: اما عدم جواز رجوع به «قاعده سلطنت»، دليلش اين است كه رجوع به عام هنگامى كه دو مخصّص تعارض پيدا مى‌كنند، در مواردى صحيح است كه مخصّص با مخصّصى در رتبه خودش تعارض پيدا مى‌كند. [1] اما اگر از تخصيص عام به مخصّصى، فرد ديگرى از سنخ اين مخصّص توليد شود، و تعارض بين اين دو مخصّص ايجاد شود، در اين‌جا رجوع به عام جايز نيست. و مقام ما از همين قبيل است، به اين بيان كه: حكومت ادلّه نفى ضرر، بر عموم دليل تسلّط مردم بر اموالشان، موجب شد كه حكم به عدم تصرف مالك كنيم، و اين حكم نسبت به مالك ضررى است. به عبارت ديگر، تعارض در اين‌جا بين دو

[1]. كه در اين صورت بعد از تعارض آن دو، هر دو از اعتبار ساقط شده و در نتيجه به دليل‌عام رجوع مى كنيم.