فهميده مى‌شود- كه فعل، مستند به مكرَه نيست هر چند فاعل مباشر باشد؛ زيرا سببيّت مباشر (مكرَه) ضعيف، و سببيّت مكرِه قوى است؛ نيز حرف قابل قبولى نيست؛ زيرا در اين مورد عرف مردم، فعل را به مباشر نسبت مى‌دهند به جهت اين‌كه داراى اراده و اختيار است، و تنها در صورتى كه مضطر و ناچار باشد و همانند ابزارى در دست مكرِه بوده باشد، فعل را به او استناد نمى‌دهند.

از لوازم قول به جواز اضرار در زمان اكراه آنست كه، به خاطر دفع ضررى اندك از مال و عِرض مكرَه، هر نوع اضرار به غير- به استثناى قتل!- در موارد اكراه جايز باشد، هر چند از ضررهاى دردناك و ناراحت كننده در جان و مال مردم محسوب شود. زيرا حكم، در مسئله تحمّل ضرر از غير (مسئله دوم) همين است؛ و در آن‌جا تحمّل ضرر كم بر خود، به جهت دفع ضرر زياد از ديگرى واجب نيست. (مگر در موارد استثنايى مثل نفوس و شبه آن).

و گفتيم كه باب اكراه نزد علّامه انصارى قدس سره و تابعين ايشان، از مصاديق تحمّل ضررى است كه متوجّه ديگرى شده.

از جميع آن‌چه گفتيم به دست مى‌آيد كه مسئله اكراه بر ضرر، مانند پذيرش حكومت از طرف حاكم جائر و امثال آن، از باب تحمل ضرر به جاى ديگرى نيست، بلكه از باب «تعارض ضررين» است. كه بحث آن در تنبيه آينده مى‌آيد.