متوجّه ديگرى نيست، بلكه سبب آن، اراده مكرَه است.

و اما اين سخن علّامه انصارى قدس سره كه مى‌فرمايد در موارد اكراه، اراده‌ى مكرِه سبب ضرر به غير مى‌باشد، حرف صحيحى نيست؛ زيرا به صرف اراده‌ى مكرِه ضررى متوجه غير نمى‌شود مادام كه مكرَه به عنوان آلت فعل عمل نكند.

بله، اگر مكرَه به نحوى تحت سلطه و قهر مكرِه باشد كه در انجام فرامين او مضطر شناخته شود، مى‌توان نظر فوق را پذيرفت؛ زيرا در اين فرض، ضرر بر حسب اسباب خارجى آن- كه اراده مكرِه جزو آنست- متوجه غير شده، و اراده مكرَه و اختيار او در اين ميان تاثيرى ندارد. ولى حكم موارد اضطرار معلوم است و جايى براى بحث از اين‌كه آيا اضرار جايز است يا نه باقى نمى‌ماند؛ زيرا در موارد اضطرار، اساسا تكليف ساقط است. اما اگر مكلّف مضطر نبود، بلكه مكرَه بوده و اراده و اختيارش باقى باشد، در اين صورت ضررى متوجه غير نمى‌شود مگر با اراده او، پس اراده و اختيار او در اين ميان واسطه است، و بدون اراده و اختيار او ضرر متوجه ديگرى نمى‌شود.

و امّا اين نظر شيخ انصارى قدس سره- كه از بعضى كلمات‌ [1] ايشان‌

[1]. كتاب المكاسب (شيخ انصارى)، ج 2، ص 89: «... والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلّاأنّه‌ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه».