ضرر از ديگرى، متحمّل ضرر شود.

و در «فرائد» مى‌نويسد: «گاهى دو ضرر، نسبت به يك شخص يا نسبت به دو شخص، با يكديگر تعارض پيدا مى‌كنند، در اين صورت اگر مرجحى وجود نداشته باشد، به اصول و قواعد ديگر مراجعه مى‌كنند؛ مثل اين‌كه از جانب حاكم جائر مجبور به پذيرش حكومت شود، كه اين كار مستلزم ضرر زدن به مردم است؛ در اين‌جا به قاعده «نفى حرج» مراجعه مى‌شود، زيرا مجبور كردن شخص به تحمّل ضرر، به منظور دفع ضرر از ديگرى حرج است.

و توضيح اين مسئله را در مسئله‌ى قبول ولايت از جانب حاكم جائر، در كتاب «مكاسب» آورده‌ايم». [1] و ما حصل آن‌چه در آن‌جا [2] آورده اين است كه: اگر ضرر متوجه شخص شود، به اين معنى كه مقتضى ضرر موجود باشد، دفع مقتضى ضرر، به واسطه ضرر زدن به ديگرى جايز نيست؛ مانند اين‌كه ظالمى او را مجبور كند كه مالى از اموالش را بدهد، براى اين شخص جايز نيست كه مال ديگرى را بگيرد براى اين‌كه مال‌

[1]. قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة (فرائد الأصول)، ج 2، ص 538: «ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ...».

[2]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصارى، ط- الحديثة)، ج 2، ص 87: «... بيان ذلك: أنّه إذا توجّه‌الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ...».