ادلّه عموميّت قاعده «لا ضرر»

حق اين است كه در شمول قاعده «لا ضرر»، بين امور وجودى و عدمى فرقى نيست؛ بدليل اين‌كه:

اوّلًا، آن‌چه در اين‌گونه موارد به آن «حكم عدمى» مى‌گويند، در حقيقت «حكم وجودى» است؛ بنابراين، عدم ضمان در دو مثال گذشته، در واقع حكم به برائت ذمّه است؛ و اين حكم حكمى شرعى است كه نياز به جعل شارع دارد، همان‌گونه كه حكم به مشغول بودن ذمّه نياز به جعل شارع دارد.

به عبارت ديگر: حكم به برائت ذمّه در احكام وضعى، مانند حكم به اباحه در احكام تكليفى است. و همان‌گونه كه اباحه و ترخيص، از امور وجودى است، حكم شارع به برائت ذمّه- از پرداخت غرامت- كسى كه شخص حرّى را حبس كرده نيز حكم وضعى و وجودى است.

و توهّم عكس معناى فوق، به اين‌كه بگوييم اباحه تكليفى مانند برائت وضعى، از امور عدمى بوده، و مطابق اصل است و نيازى به تشريع و جعل ندارد، توهمى فاسد است؛ زيرا تمامى احكام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، و اباحه)، امورى وجودى هستند؛ نهايت اين‌كه بعضى از آن‌ها به بيان نياز دارند، و بعضى ديگر از عدم بيان كشف مى‌شوند؛ و نياز و عدم نياز به بيان، غير از