دوم مشمول «قاعده اتلاف» [1] است نه قاعده «لا ضرر»، زيرا باز كردن قفس پرنده، سبب تلف شدن پرنده مى‌شود، و بى شك ادلّه اتلاف، آن را در بر مى‌گيرد. [2] و به جهت همين اشكال، علما در مثال اول، تنها عمل حرّ را ذكر كرده‌اند، در حالى كه بين عمل حرّ و عبد از جهت شمول قاعده «لا ضرر» فرقى نيست، و فرق اين دو در اين است كه عمل عبد مال است، و اتلاف در مورد آن صدق مى‌كند (و طبعاً تحت «قاعده اتلاف» داخل مى‌شود)؛ ولى عمل حرّ مال نيست، و اتلاف در مورد آن صدق نمى‌كند (و تحت قاعده «لا ضرر» كه شاهد مثال ما است داخل مى‌شود).

به هر حال، اين بحث، هم قول كسانى را در بر مى‌گيرد كه مى‌گفتند حديث «لاضرر» دلالت بر نفى احكام شرعى ضررى دارد، و هم قول ما را كه گفتيم حديث «لا ضرر» تنها دلالت بر نفى اضرار مردم نسبت به يكديگر دارد؛ پس وجوهى را كه براى تعميم قاعده بر امور وجودى و عدمى ذكر مى‌كنيم، هر دو قول را در بر مى‌گيرد.

[1]. از جمله قواعد مشهور فقهى «قاعده اتلاف» است، كه با عبارت «من أتلف مال الغير فهو له‌ضامن» بيان مى‌شود. و معناى آن اين است كه، هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف كند يا مصرف كند و يا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است.

[2]. مگر اين‌كه گفته شود: درست است كه حكم اين مسئله با «قاعده اتلاف» روشن مى‌شود، ولى منظور ما از اين مثال اين است كه قاعده «لا ضرر» هم اين‌جا را در بر مى‌گيرد؛ كه البته توجيه مقبولى نيست.