ثانياً، لازمه اين حرف آنست كه تكاليفى كه در طول هم قرار دارند، در عرض هم قرار بگيرند. مثلًا تيمّم در طول وضو قرار دارد، به اين معنا كه شخص اگر نتواند وضو بگيرد نوبت به تيمّم مى‌رسد، حال اگر وقتى وضو ضررى مى‌شود- و شخص بايد بجاى آن تيمّم كند- وضو هم شرعاً جايز باشد، لازم مى‌آيد وضو و تيمّم در عرض هم قرار بگيرند، و اين حرف باطل است؛ زيرا مكلّف اگر توان وضو گرفتن داشته باشد، داخل در حكم اين آيه شريفه كه مى‌فرمايد: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...» [1] قرار نمى‌گيرد.

پاسخ به اشكالات محقّق نايينى‌

مى‌توان اين دو اشكال محقّق نايينى قدس سره را اين‌گونه پاسخ داد:

اما اشكال‌ اوّل‌؛ راه توجيه، تنها منحصر در تجزيه حكم نيست، تا بگوييم احكام بسيط هستند و نمى‌توان براى آن‌ها جزء و تركيب در نظر گرفت؛ مى‌توان اين مشكل را از راه تقييد اطلاقات نفى ضرر حل كرد، به اين بيان كه بگوييم، اطلاقات ادلّه نفى ضرر مقيد است به قيد «عدم اقدام مكلّف بر تكليف ضررى»، به اين معنا كه تا زمانى كه مكلّف اقدام به وضوى ضررى نكرده، وجوب آن برداشته‌

[1]. سوره نساء (4)، آيه 43