responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 170

از آن‌ها نبرده- نقل كرده، و به دو بيان بر آن استدلال كرده است:

بيان اوّل: «لا ضرر»، وجوب را به خاطر ضررى بودن بر مى‌دارد، اما اصل جواز و مشروعيت را بر نمى‌دارد؛ زيرا رفع اين وجوب از باب امتنان است و امتنان بيش از اين اقتضا نمى‌كند.

بيان دوم: ادلّه وجوب اين‌گونه تكاليف، به دلالت التزامى دلالت دارد بر اين‌كه ملاكات اين احكام حتى در موارد ضرر هم وجود دارد؛ و ادلّه نفى ضرر، تنها با دلالت مطابقى اين احكام بر وجوب، تعارض پيدا مى‌كند، و تعارضى با دلالت التزامى آن بر وجود ملاكات- كه دليل بر مشروعيت آن است- ندارد.

و بعضى از بزرگان معاصر در كتاب «مستمسك» [1] خود اين سخن را پسنديده‌اند.

اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت‌

اولًا، اين احكام، امورى بسيط هستند و تركيبى ندارند تا بشود گفت بعضى از اجزاى آن نفى مى‌شود و بعضى ديگر باقى مى‌ماند. [2]


[1]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 265: «... لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به ...».

[2]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (للخوانسارى)، ص 216 و 217: «... فإنّ الحكم بسيط لاتركيب فيه حتى يرتفع أحد جزأيه ويبقى الآخر ...... هذا مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون ما فى طول الشّى‌ء فى عرض الشّى‌ء و هذا خلف لأنّ ...».

نام کتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست