نام کتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 170
از آنها نبرده- نقل كرده، و به دو بيان بر آن استدلال كرده است:
بيان اوّل: «لا ضرر»، وجوب را به خاطر ضررى بودن بر مىدارد، اما اصل
جواز و مشروعيت را بر نمىدارد؛ زيرا رفع اين وجوب از باب امتنان است و امتنان بيش
از اين اقتضا نمىكند.
بيان دوم: ادلّه وجوب اينگونه تكاليف، به دلالت التزامى دلالت دارد بر
اينكه ملاكات اين احكام حتى در موارد ضرر هم وجود دارد؛ و ادلّه نفى ضرر، تنها با
دلالت مطابقى اين احكام بر وجوب، تعارض پيدا مىكند، و تعارضى با دلالت التزامى آن
بر وجود ملاكات- كه دليل بر مشروعيت آن است- ندارد.
و بعضى از بزرگان معاصر در كتاب «مستمسك» [1] خود اين
سخن را پسنديدهاند.
اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت
اولًا، اين احكام، امورى بسيط هستند و تركيبى ندارند تا بشود گفت بعضى
از اجزاى آن نفى مىشود و بعضى ديگر باقى مىماند. [2]
[1]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 265: «... لكن لو توضأ صح وضوؤه
واجتزأ به ...».
[2]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (للخوانسارى)، ص 216 و 217: «... فإنّ
الحكم بسيط لاتركيب فيه حتى يرتفع أحد جزأيه ويبقى الآخر ...... هذا مضافا إلى أنّه
يلزم أن يكون ما فى طول الشّىء فى عرض الشّىء و هذا خلف لأنّ ...».
نام کتاب : قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 170