تنبيه چهارم: حكم به نفى ضرر رخصت است يا عزيمت؟

هنگام بيان نظر مختار در مفاد قاعده، گفتيم كه اين قاعده دلالت بر نفى تكاليف ضررى- مثل وضو و روزه ضررى- ندارد؛ و در اين‌گونه موارد بايد به قاعده «نفى حرج» [1] مراجعه كرد.

اما بنابر نظر كسانى كه قائل‌اند به اين‌كه اين قاعده دلالت بر نفى تكاليف ضررى هم مى‌كند، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا نفى اين‌گونه تكاليف از باب رخصت است- كه انجام آن‌ها جايز باشد- يا- از باب عزيمت است- كه حتماً بايد ترك شود.

بنابر نظر اين آقايان، در اين‌كه اگر مكلّف عالم به موضوع ضرر باشد، وضوى ضررى و امثال آن بر او واجب نيست، اشكالى وجود ندارد؛ اما بحث بر سر اين است كه اگر چه وضو بر او واجب نيست، ولى اگر با اين وجود وضو گرفت، آيا صحيح است يا نه؟

نظر قائلين قول به صحت‌

محقّق نايينى قدس سره‌ [2] قول به صحت را از بعضى از بزرگان- كه نامى‌

[1]. قاعده نفى حرج، يكى از قواعد مهم فقهى مى باشد و مفاد آن اين است كه شارع مقدّس، حكم حرجى و تكليف داراى مشقت شديد تشريع نكرده است.

[2]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 216: «... ولو لا توهّم بعض الأعاظم أنّه لوتحمّل المشقة وتوضّأ أو اغتسل حرجيا لصحّ وضوؤه وغسله ...».