استناد نكرده است.

4. صاحب مدارك، در «مدارك الاحكام» [1] در مسئله كسى كه براى وضو به آبى دسترسى دارد كه گرانى قيمت آن مضرّ به حال او است، حكم به جواز تيمّم مى‌كند؛ و در تأييد اين فتوا، بعد از استدلال به روايات، آيات‌ «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [2] را ذكر مى‌كند.

و در بسيارى از موارد ضرر، در ابواب تيمّم، به قاعده نفى حرج استدلال كرده، و اصلًا متعرض قاعده «لا ضرر» نشده است. [3] مشاهده مى‌شود كه اين بزرگان (رضوان اللَّه عليهم) با وجود اين‌كه غالباً در ابواب معاملات، مثل مسئله خيار غبن، و غير آن، به قاعده «لا ضرر» استناد كرده‌اند، ولى در ابواب عبادات ضررى، و غير آن از تكاليفى كه از حقوق اللَّه محسوب مى‌شود و ربطى به معامله مردم با يكديگر ندارد، به قاعده «لا ضرر» استناد نكرده‌اند.

و گمان مى‌رود كه استناد به اين قاعده در ابواب عبادات، بين متأخرين از اصحاب و معاصرين شكل گرفته است.

و ما گفتيم كه قرائن فراوان موجود در روايات باب، فقيه را تا

[1]. مدارك الاحكام، ج 2، ص 188.

[2]. سوره بقره (2)، آيه 185.

[3]. مدارك الاحكام، ج 2، ص 191.