خطّ الانحراف والخطيئة.

على هذا الأساس فإنّ قسماً مهمّاً من الشريعة المقدّسة اختصّت بأمر العبادات لتدارك هذه الحاجات المعنوية، والفقه الإسلامي تكفّل إرشاد الإنسان إلى طريق العبودية والإيمان والتحلّي بمكارم الأخلاق بالاستعانة بالركنين الآخرين: الأخلاق والعقيدة.

الحاجات الاجتماعية:

النوع الثالث هو الحاجات الاجتماعية، أي الحاجات التي أفرزتها ضرورة الإرتباط مع الآخرين والحياة إلى جانب أفراد المجتمع، سواءً كانت هذه الضرورة تمتدّ إلى باطن النفس البشرية والفطرة الإنسانية والحاجات الروحية، أم تمتدّ بجذورها إلى الحاجات الطبيعية.

إنّ الاستجابة لهذا القسم من الحاجات، وبشكل عام تنظيم العلاقات الاجتماعية لأفراد البشر، يتسبّب في إيجاد الأنظمة والمؤسسات المدنية والاجتماعية من قبيل نظام الأُسرةو الملكية و الاقتصاد و السياسة و الحكومة.

إنّ حاجة المتدينين للفقه في مجال رفع مشكلات هذا القسم من الحاجات، أمر بيّن أيضاً، لأنّه:

أوّلًا: إنّ اتّساق وانسجام النظم المذكورة مع الغاية الكلّية للدين وهي هداية الإنسان وحركته في خطّ الكمال المعنوي، يعدّ أمراً ضرورياً، لأنّه من الواضح في صورة عدم تحقّق الانسجام بين هذه الأمور، فإنّ ذلك من شأنه أن يقود الإنسان نحو وادي الانحراف والسقوط والابتعاد عن مسير الهداية والصلاح.

ثانياً: إنّ هذا الانسجام يتطلّب وجود واجبات ومحرّمات ومقرّرات وقوانين لا يستطيع العقل البشريّ لوحده ولا التجربة البشرية من ضمان وتأمين هذه الأمور، بل يجب التوجّه في ذلك إلى الفقه والاقتباس من منهله، الفقه الّذي يستوحي أحكامه من الوحي الإلهي، وعلى هذا الأساس نرى وجود أحكام كثيرة في أبواب المعاملات والأحوال الشخصية في الفقه تتكفّل منح الإنسان الطهر والصفاء والطمأنينة في حركته الاجتماعية.

وببيان آخر: إنّ الإنسان بعقله وفهمه لا يمكنه وضع قوانين ومقرّرات صحيحة في هذا المجال، حيث إنّه كما يملك القدرة على الصلاح والفلاح، فهو يملك القدرة أيضاً على الفساد والطغيان: «إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَى» حيث يعيش الإنسان في نوازعه النفسانية حالات الظلم والجهل والحرص والطمع بأموال وحقوق الآخرين وعدم القناعة بحقّه وماله، ومع هذا الحال كيف يعقل أنّ الدين الذي جاء لهداية الإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة، يترك الإنسان لوحده ليقوم بتنظيم حياته الاجتماعية من خلال الاستعانة بعقله وتجاربه ويقرر الدين صحة هذه التجارب والمعطيات البشرية في حركة الحياة الاجتماعية؟

2. قبول القوانين الإمضائية

ومن جملة الأمور التي سبّبت اتّساع مساحة الفقه الإسلامي هو أنّ الإسلام أمضى الكثير من القوانين الاجتماعية التي كانت مرسومة بين العقلاء، مع بعض الإصلاحات فيها وقد أقرّها الإسلام بشكل عام سوى بعض الموارد المخالفة للأصول الأخلاقية والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا المجال يمكننا ذكر نماذج من القوانين‌