الإسلامي، وعلم الاجتماع الإسلامي، الأخلاق الإسلامية، والفلسفة وعلم الكلام الإسلاميين، وعلم الحقوق الإسلامي)، كلّها تحتاج في دراساتها إلى الكتاب والسنّة.

ومن جهة أخرى فإنّ من المعلوم أنّ أحد الأركان والدعائم الأساسية للفقه والتفقّه هو علم الأصول، ونعلم أنّ قسماً مهمّاً من علم الأصول يتمثّل في بحث الألفاط، يعني المباحثة التي لا غنى عنها لكلّ حكم فقهي وغير فقهي، فمباحث العامّ والخاص‌، المطلق والمقيّد، المفهوم والمنطوق، الأوامر والنواهي، بحث المشتقّات، وعلائم الحقيقة والمجاز، والأحكام المتعلّقة بالمشترك والمجاز، كلّها تنظوي في هذه الدائرة.

وكذلك بالنسبة لعلم الرجال ومعرفة أسناد الروايات التي تعدّ ضرورية (سواء في مرتبة الاجتهاد أو بالاقتباس من أهل الخبرة) في عملية التفقّه والاجتهاد، وبالطبع فإنّ جميع العلوم المستوحاة من النصوص والروايات التي تملك سلسلة من الرواة في سندها، فإنّ معرفة هذه الأسناد ضرورية.

على هذ الأساس يمكن القول: إنّ الإطّلاع على قسم مهمّ من علم الرجال والقسم الأعظم من علم الأصول، هو لازمٌ وضروريٌّ في علمية الاجتهاد والاستنباط في العلوم الإسلامية الأخرى.

وعلى هذا الأساس فإنّ المحقّق الذي لا يملك ملكة الاجتهاد فإنّه لا يملك النصاب اللازم لأمر التحقيق في المجالات المختلفة للعلوم الإسلامية، وعلى سبيل المثال:

1. لقد استعان المتكلّمون في علم الكلام لحلّ التعارض الظاهري بين الآيات والروايات المتربطة بمسألة علم النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام، والجبر، والتفويض، والشفاعة، بالقواعد الأصولية، وبالإحاطة بالقواعد المذكورة لاستجلاء المسائل واستعراضها.

2. واستعانة علماء الأخلاق لحلّ التعارض البدوي بين الآيات والروايات الواردة في تيسير معرفة الدنيا المذمومة وتمييزها عن الدنيا الممدوحة، وكذلك بالنسبة لمسألة الفقر والغنى، والزهد، والعزلة والمعاشرة ومن خلال الاطّلاع والإحاطة بقواعد علم الأصول نجد أنّ التعارض سينحلّ بسهولة.

3. توجد مسائل كثيرة جدّاً في علم الحقوق الإسلامي تتّخذ لها أحياناً سمة فقهية وأخرى غير فقهية، ولكن كلّها تستوحي مقوّماتها من الأصول والقواعد المذكورة في علم أصول الفقه، وعليه فإنّ الحقوقيين يجب عليهم- مضافاً إلى الاحاطة بعلوم أخرى التي تمثّل ركيزة لعلم الحقوق- أن يطّلعوا على هذا القسم من علم الأصول أيضاً بمستوى الاجتهاد لكي يتسنّى لهم الكشف عن المسائل الحقوقية الإسلامية المقتبسة من الكتاب والسنّة.

وهكذا فيما يتعلّق بالمسائل التي تتّصل بالإدارة الإسلامية والحكومة، وعلم النفس الإسلامي، وأمثال ذلك فإنّ هذا الحكم جارٍ فيها أيضاً.

المنابع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. نهج البلاغة (تحقيق الدكتور صبحي الصالح).

3. الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي، منشورات دارالنعمان.