الحكم الواقعيّ هو الحكم الذي ترتّب على موضوعه بغضّ النظر عن حالة (الشكّ والظنّ) كوجوب الصلاة أو الصيام، وأمّا الحكم الظاهريّ فهو الحكم الذي ترتّب على موضوعه مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة (الشكّ والظنّ) كالحكم الذي يثبت بواسطة الاستصحاب أو البراءة.

أقسام الحكم الواقعيّ:

الحكم الواقعي ينقسم إلى: حكم واقعيّ أوّلي وحكم واقعيّ ثانويّ.

فالأوّل عبارة عن‌الوظيفة الشرعية للمكلّف في حالته الطبيعية ومع كامل اختياره، كوجوب الوضوء للصلاة.

والثاني عبارة عن الوظيفة الشرعية للمكلّف في حال الاضطرار، العسر، الحرج والضرر وأمثال ذلك من العناوين الثانوية التي تثبت بواسطة دليل شرعيّ معتبر، كوجوب التيمّم بدل الوضوء لمن لا يتمكّن من الوضوء لسبب من الأسباب.

الحكم الظاهريّ وأقسامه:

1. تقسيم الحكم الظاهريّ باعتبار الجعل الحكم الشرعيّ‌

وينقسم هذا الحكم إلى الحكم الظاهريّ الناظر إلى الواقع والحكم الظاهريّ غير الناظر إلى الواقع.

فالأول عبارة عن الحكم الظاهريّ في دائرة الأمارات، كالأحكام الشرعية المستنبطة من حجيّة خبر الواحد، لأنّ خبر الواحد يعتبر طريقاً للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي.

أمّا الثاني فعبارة عن الحكم الظاهريّ في صورة الشكّ بالحكم الواقعيّ والجهل به بدون أن يعتبر هذا الحكم طريقاً إلى الواقع، من قبيل الحكم بطهارة الشي‌ء على أساس قاعدة الطهارة.

2. تقسيم الحكم الظاهري باعتبار الترخيص والإلزام‌

وينقسم إلى‌: حكم ظاهريّ إلزاميّ، وحكم ظاهريّ ترخيصيّ:

فالأول هو الحكم الحاصل من خلال الاستعانة بقاعدة الاحتياط أو استصحاب التكليف.

والثاني هو الحكم الذي ثبت من خلال أصل البراءة والإباحة والحلّية وأمثال ذلك.

3. تقسيم الحكم الظاهري باعتبار الدليل الشرعي والعقليّ‌

وينقسم إلى حكم ظاهريّ شرعيّ وحكم ظاهريّ عقليّ:

فالأول هو الحكم الذي ثبت على المكلّف بواسطة الأصول العملية الشرعية، مثل وجوب الاجتناب في الشبهة التحريمية بواسطة الاحتياط الشرعي.

الثاني هو الحكم الذي يتمّ تعيينه بواسطة العقل بعنوانه وظيفة عملية في مقام الطاعة والامتثال، مثل الحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين محظورين‌ [1].

الفصل الثاني: الاصطلاحات التي تتّصل بمناصب الفقهاء

أ) الفتوى، الحكم، القضاء

«الفتوى» عبارة عن الحكم الإلهيّ الكلّي الذي‌

[1]. دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)، ج 1، ص 35؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج 44، ص 67؛ أصول الفقه، ج 1، ص 250.