أخرى، وأغلب علماء أهل السنّة يبحثون هذه المسألة في موضوع القياس الذي يمثّل أحد بحوث علم الأصول، والسبب في ذلك واضح، لأنّ كلّ من يقول بالقياس لا يمكنه الاعتقاد بذلك بدون القول بوجود العلل، وأساساً فإنّ القياس يدور مدار التعليل، ومن هنا فإنّ بعض علماء أهل السنّة من الذين يقولون بحجّية القياس «كالفخر الرازي» (م 606) وإن ذهبوا في تفسيرهم إلى‌ إنكار التعليل، إلّاأنّهم في علم الأصول وفي بحث القياس انطلقوا من موقع الدفاع عن ذلك بشدّة.

يقول «الفخر الرازي» في تفسيره للآية الشريفة:

« «هُوَ الَّذى‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الارْضِ جَميعاً» [1]:

«قال أصحابنا: إنّه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلًا لغرض لأنّه لو كان كذلك، كان مستكملًا بذلك والمستكمل بغيره ناقص بذاته، وذلك على اللَّه محال» [2].

ولكنّ هذا العالم في كتابه الاصولي «المحصول في علم الأصول» يقيم ستّة أدلّة لإثبات أنّ الأحكام الإلهيّة لها أهداف وأغراض ومصالح للعباد، واللافت هنا أنّه يذكر الآية الشريفة هذه من جملة الأدلّة لإثبات قوله هذا، ثمّ يقول:

«وهذه الوجوه الستّة تدلّ على أنّ اللَّه تعالى‌ لم يشرّع الأحكام إلّالمصلحة العباد، ولكنّ العلماء إختلفوا في ذلك، فذهب المعتزلة إلى امتناع صدور الفعل القبيح والعبث من اللَّه، وأنّه يجب أن تكون أفعاله ذات مصلحة وغرض. ولكن صرّح «بعض» الفقهاء على أنّ كلّ حكم شرعيّ يملك مصلحة معينةً، ولكن إذا سمعوا من شخصٍ يقول بوجود غرض في أفعال اللَّه فإنّهم يكفّرونه، مع أنّ حرف اللام في الآية المذكورة ليس له مفهوم سوى‌ وجود الغرض وهو الحكمة» [3].

ويتبيّن من كلام الدكتور «مصطفى الشلبي» (م 1401) أيضاً أنّ هذه المسألة تبحث في علم الأصول وكذلك في علم الكلام، ويقول في مقام الطعن في كلام الفخر الرازي وأمثاله الذين ينكرون واقع تعليل الأحكام في «علم الكلام» ثمّ يقبلون بذلك في بحوث علم الأصول:

«وهذا الكلام ليس بعجيب من مثل الفخر الرازي، لأنّ العالم الذي يقلّد عالماً آخر، عندما يكتب في علمين فإنّه يقوم بتقوية أشياء في أحدهما في حين أنّه أبطلها في العلم الآخر، لأنّه يتبع في كلّ علم عالماً خاصاً، ففي الكلام يتبع الأشعري، وفي الفقه والأصول يتبع الشافعي» [4].

وذكر بعض علماء أهل السنّة أيضاً في تعريفهم للقياس:

«إنّ أساس القياس وجذورة يكمن في معرفة العلل والأسباب الّتي أقام الشارع أحكامه على أساسها» [5].

الرابعة: طرق الكشف عن فلسفة الأحكام‌

إنّ الكاشف عن فلسفة الحكم الشرعي يجب أن يكون دليلًا قطعياً، أهمّ من أن يكون دليلًاشرعيّاً أو عقليّاً أو كليهما، لا أن يقوم البعض بالاعتماد على عنصر الظنّ والتوهّم وبدون أيّ ضابط وقاعدة بالبحث والتحقيق في «فلسفة الأحكام» لأنّ التحرّك في هذا البحث من موقع الظنّ والتوهّم من شأنه أن يزلزل‌

[1]. سورة البقرة، الآية 29.

[2]. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 2، ص 154.

[3]. المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 329 و 330.

[4]. تعليل الأحكام، ص 106.

[5]. أصول الفقه الإسلامي للشلبي، ص 191.