الثاني‌ [1].

ج) ويرى فقهاء الإماميّة أنّ الواجب غسل الإناء ثلاث مرّات أولاهنّ بالتراب، لأنّه ورد في أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام‌ [2] وكذلك عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله الأمر بالغسل ثلاث مرّات، مثل:

قال النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنْ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرّات» [3].

2. الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في أوّل وقت الظهر في السفر (جمع التقديم).

ومأخذ فتاوى الفقهاء في ذلك، الحديث النبويّ الذي ورد بنحوين مختلفين، فأدّى إلى بروز اختلاف في الفتاوى:

الأوّل:

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا ارتَحَل قبل أن تَزِيغَ الشّمسُ أخَّر الظُّهرَ إلى‌ وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجمَع بينَهُما، فإن زاغَتِ الشَّمسُ قبل أن يَرتَحِلَ صَلّى‌ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ‌ [4].

الثاني:

إنّ النَّبيَّ صلى الله عليه و آله كان إذا ارتَحَل قبل أن تَزِيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى‌ وَقتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فجَمَع بينَهُما، فإن زاغَتِ الشَّمسُ قبل أن يَرتَحِلَ صَلّى‌ الظُّهْرَ و العَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ‌ [5].

وعلى أساس هذا الاختلاف في متن الحديث النبويّ ذهب الشافعية والمالكية وأهل المدينة إلى جواز جمع التقديم وجمع التأخير في السفر استناداً إلى الحديث الثاني، وذهب الحنابلة ضمن الفتوى بجواز الجمع وأنّ عدم الجمع أفضل، وذهب الأوزاعيّ والإمام مالك استناداً إلى‌ الحديث الأوّل إلى جواز جمع التأخير وعدم جواز جمع التقديم، بينما ذهب الأحناف إلى عدم الجواز في أيّ منهما للمسافر [6].

وذهب فقهاء الإماميّة إلى جواز جمع التقديم وجمع التأخير للمسافر وغير المسافر، وقد استدلّوا لذلك، علاوة على الأحاديث المتعدّدة الواردة عن أئمّة أهل‌البيت عليهم السلام التي تصرّح بالجواز [7]، بأحاديث نبوية واردة في مصادر أهل السنّة [8].

العامل السابع: الإختلاف في فهم و تفسير الآيات و الروايات‌

وأحد عوامل الاختلاف في فتاوى الفقهاء والمجتهدين اختلافهم في فهم وتفسير النصوص القرآنية أو الحديثية، وبالطبع هذا التردّد والاختلاف لا ينطلق من فراغ، بل ينشأ من سياق هذه النصوص نفسها، وعندما نتحرّك على مستوى دراسة مجمل هذه الاختلافات في الرؤى والفهم للنصوص الشرعية نلاحظ وجود عدّة أسباب لاختلاف الرأي في فهم وتفسير نصوص الآيات والروايات:

منشأ الاختلاف في فهم ودلالة النصوص:

1. الاشتراك اللفظي في الكلمة، مثل:

[1]. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 24؛ الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور على نايف، ص 443- 457.

[2]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1090، ح 1، باب 70 (أبواب النجاسات).

[3]. الجوهر النقي، (حاشية سنن البيهقي)، ج 1، ص 241.

[4]. مجمع الزوائد للهيثمي، ج 2، ص 159؛ صحيح البخاري، كتاب تقصيرالصلاة، الباب 16، ح 1112؛ فتح البارى، ج 2، ص 741.

[5]. عون المعبود للعظيم الآبادي، ج 4، ص 61.

[6]. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 483؛ الاجتهاد في علم الحديث، ص 474.

[7]. وسائل الشيعة، ج 3، ص 160، أبواب المواقيت، باب 32، أحاديث‌الباب.

[8]. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.